الأخبار
"فَرز الوحدات" يقّر آلية الإجراءات الجديدة لضبط جودة خدمات "المكاتب الهندسية"

أقرّ برنامج "فرز الوحدات العقارية" إجراءات إيقاف وإلغاء اعتماد المكاتب الهندسية المختصة بأعمال فَرز الوحدات العقارية في حال وجود تجاوزات أو مخالفات منها، وذلك ضمن جهود البرنامج لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، ورفع مستوى شفافية القطاع، وحفظ حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح البرنامج أن إجراءات الدليل الفني لإيقاف وإلغاء اعتماد المكاتب الهندسية التي تقدم أعمال الفَرز تستهدف إيجاد حلول تنظيمية للسوق العقارية، وتحسين جودة خدمات المكاتب الهندسية، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تقديم خدماتٍ أفضل للمستفيدين من الأسر السعودية، وضبط تجاوزات المكاتب الهندسية المعتمدة وغير المعتمدة لدى البرنامج، مؤكداً أن المكاتب الهندسية المعتمدة على مستوى عالٍ من الالتزام بالضوابط.
وأشار البرنامج إلى أن إجراءات إيقاف المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز وإلغاء اعتمادها تتضمن إنذار المكتب الهندسي كإجراء أولي، وإيقاف الاعتماد لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر، أو إلغاء الاعتماد والإحالة إلى النيابة العامة في حال التزوير، وتأتي أبرز مخالفات المكاتب الهندسية (إدخال واعتماد بيانات خاطئة أو مخططات غير مطابقة للواقع، مخالفة ضوابط الهيئة العامة للعقار وبرنامج فرز الوحدات العقارية)، بالإضافة إلى (قيام المكتب الهندسي بإجراءات الفرز دون التأكد من المعلومات الصحيحة عن العقار).
وفي ذات السياق، سجّل أعداد المسّاحين المعتمدين لدى البرنامج زيادة واضحة بنحو 20% وذلك منذ إلزام المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفَرز في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020 باجتياز الدورة الخاصة بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية والمُقدمة من المعهد العقاري السعودي، ضمن شروط البرنامج لاعتماد المكاتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية واللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وكانت الهيئة العامة للعقار حددت متطلبات اعتماد المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج ورفع المستندات المطلوبة ومنها السجل التجاري للمكتب الهندسي إن وجد، وترخيص مزاولة المهن الهندسية الصادر من وزارة التجارة، وأرقام الاعتماد المهنية الخاصة بممارسي الأعمال الهندسية لدى المكتب، وشهادة اجتياز القائمين بأعمال الرفع المساحي لدورة (فرز الوحدات العقارية) المقدمة من المعهد العقاري السعودي، ما يسهم في رفع كفاءة العمل والارتقاء بمخرجاته نحو الأفضل.

التفاصيل
56% نمو مساحات الوحدات المفرزة خلال الربع الأول 2021

برنامج "فَرز": 56% نمو مساحات الوحدات المفرزة خلال الربع الأول 2021

 

كشف برنامج فَرز الوحدات العقارية عن فرزه أكثر من 3,6 مليون متر مربع للوحدات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، محققاً أرقاماً قياسية بزيادة 56% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن الربع الأول من العام الماضي 2020 أكمل فرز أكثر من 2 مليون م2 للوحدات العقارية، حيث فرز البرنامج خلال سنة 2020م أكثر من 130 ألف وحدة عقارية، ضمن خدمة فرز الوحدات العقارية الواقعة في مساحة جغرافية محددة ومشتركة الأجزاء والمرافق، مثل: (الأبراج والمجمعات السكنية أو التجارية)، ليصبح لكل وحدة صك ملكية مستقل، بهدف إيجاد الحلول التنظيمية التي توفّر الشفافية في السوق العقاري، وتشجيع الأسر على التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.

ويُمكن إصدار "شهادة فرز الوحدات العقارية" إلكترونياً من خلال الرابط https://subdivision.housing.gov.sa/article/159، في إطار جهود البرنامج لتسهيل التصرف بالوحدة من قبل مالكها في حال البيع والشراء والتأجير، والحصول على الخدمات المتنوعة التي تتطلب بيانات فرز الوحدة العقارية لتقديمها، مشيراً إلى أن شهادة الفَرز هي وثيقة إلكترونية رسمية تصدر باسم مالك الوحدة العقارية توضح بيانات الوحدة المفرزة.

يُذكر أن "فَرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان التي يتم من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحديد جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار لحفظ الحقوق وحسن الانتفاع، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، وتصدر محاضر الفرز بعد التدقيق والموافقة على الطلب ليتم إرسالها إلى كتابة العدل، وذلك لإصدار صكوك الملكية للمستفيد.

 

التفاصيل
فرز الوحدات

استحدث برنامج فرز الوحدات العقارية أحد برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آلية لتقييم المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك تحقيقا للتنمية وتقديم خدمات عالية المستوى وضمان جودتها.
وأوضح البرنامج في بيانه الصحافي أن هذه الآلية تمثل أداة رقابة على المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج لمقارنة الأداء الفعلي للمكاتب الهندسية، وتقديم خدمات بجودة وكفاءة عالية، سعيا لتحقيق رضا المواطن، ورفع كفاءة أداء المكاتب الهندسية، وتطوير عملها، بما يتلاءم مع أهداف نظام فرز الوحدات العقارية، حيث يُعنى البرنامج بتوفيره خدمة فرز المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية ) إلى عدة وحدات عقارية ولكل وحدة صك ملكية مستقل ، ضمن سعي الوزارة إلى إيجاد الحلول التنظيمية للسوق العقاري، والتي توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، مما يمكنهم من التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة. 
يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في تاريخ ( ٢١ / ١ / ١٤٤٢ هـ ) يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الاجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
يُذكر أن فرز الوحدات العقارية أحد مبادرات برنامج الإسكان الذي يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

التفاصيل

مكتبة الفيديو

المزيد...