الأخبار
برنامج فَرز الوحدات العقارية يعلن تطويره وثيقة الأجزاء المشتركة لضمان التوزيع العادل للمرافق

أعلن برنامج فَرز الوحدات العقارية عن تطويره "وثيقة الأجزاء المشتركة"، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق مستوى أعلى في حفظ حقوق المُلاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وتنظيم القطاع العقاري، وتحفيز المتعاملين فيه من خلال توحيد الإجراءات في جميع مناطق المملكة وفقاً لدليل فني لفرز العقارات، وذلك لضمان التوزيع العادل للمرافق المشتركة، وزيادة نسبة ملكية الأسر السعودية في العقارات المشتركة بهدف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأوضح البرنامج أن الوثيقة تصدر لمالك أو مطور العقار المشترك سواء كان متعدد الاستخدام أو مجمع عقاري، وذلك بعد انتهاء الفريق الهندسي من دراسة المخططات الفنية ومطابقتها مع أنظمة المشروع وتحديد المساحات والمرافق المشتركة لطلبات الفَرز، لافتاً إلى قيام البرنامج بزيارة المجمعات العقارية للتأكد من صحة تطبيقها للمعايير الفنية بشكل دقيق والتزامها بها.
وأشار البرنامج إلى أن "وثيقة الأجزاء المشتركة" تصدر للمجمعات العقارية المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها من خلال أجزاء مشتركة مثل (أبراج المجمعات السكنية أو التجارية المغلقة وغيرها) عند فرز المشروع العقاري.
وتُسهل الوثيقة على مدير الجمعية والملاك تحديد طريقة إدارة واحتساب نفقات الأجزاء المشتركة وصيانتها، حيث تحتوي على عناصر وجداول تنظم تشغيلها، كما تمكن الوثيقة تحديد الأجزاء المشتركة بالعقار مما يجعل الأمر أكثر سهولة لدى ملاك المجمع بما ينعكس ويؤثر على جودة الأعمال وسرعة التنفيذ في جمعية الملاك.
وتُرسل هذه الوثيقة بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونياً لإصدار صكوك الملكية للمستفيد، ضمن الجهود المتواصلة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.
يُذكر أن خدمات فرز الوحدات العقارية يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج.

التفاصيل
"فَرز الوحدات" يُسجّل نمواً 40 % في المساحات المَفرُوزة خلال 2021

سجّل برنامج فَرز الوحدات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً في المساحات المَفروزة بنسبة تجّاوزت 40% حتى الربع الثالث من العام الجاري 2021 مقارنةً بنفس الفترة من العام2020، بزيادة أكثر من 11.3 مليون م2 في أعداد الأمتار المفروزة للوحدات العقارية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن أعداد الوحدات العقارية التي تم فرزها تجاوزت 34 ألف وحدة، ضمن خدمة فَرز العقارات والمجمعات الواقعة ضمن مساحة جغرافية محددة، بحيث يكون لكل وحدة صك ملكية مستقل وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل العمائر والفلل والأبراج، والمجمعات السكنية أو التجارية، بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
ويستهدف "فرز الوحدات العقارية" تحديد كافة المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين، لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق كافة المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.
وكان البرنامج أطلق منتصف العام الجاري "الخدمة المميزة" لتقليص مدة إنجاز طلبات الفرز، وتمكين استكمالها خلال مدة زمنية قياسية، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبل المكاتب الهندسية إلى 70%، ورفع جودة البيانات المرفوعة من المكاتب الهندسية، ويستفيد من هذه الخدمة المستثمرين من ملاك العقارات، والمطورين العقاريين، والمكاتب الهندسية، لفرز الوحدات العقارية بصكوك مستقلة لبيعها أو استثمارها.
يُذكر أن "فرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - ويتم عن طريقه فرز أو إعادة فرز المباني والمجمعات العقارية (السكنية والتجارية) إلى وحدات عدة، لتحدد المعلومات العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام بشفافية ووضوح، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك والمطور) بعد التدقيق والموافقة على الطلب وترسل محاضر الفرز لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

التفاصيل
إعادة الفرز

أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية خدمة "إعادة الفرز" التي تمكّن ملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام من إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزء منها، بالتجزئة والدمج والإضافة وغيرها، قبل نقل نشاط الفرز إلى برنامج فرز الوحدات العقارية أو بعده.
وأوضح البرنامج أن شروط خدمة "إعادة الفرز" يتطلب وجود صك عقاري، وتقرير عن حالة العقار أو الوحدة قبل إعادة الفرز، بالإضافة لوجود عداد كهرباء لكل وحدة بعد إعادة الفرز، وعداد للأجزاء المشتركة، وموافقة جمعية الملّاك في حال وجود أكثر من مالك للعقار الذي يحتوي على ثلاث وحدات أو أكثر وبينهما مناطق مشتركة، مشيرًا إلى أن إنجاز الطلب يتم بعد رفع الطلب من قبل المكتب الهندسي المعتمد لدى البرنامج.
وأتاح "فرز الوحدات العقارية" للمستفيدين الحصول على "شهادة الفرز" إلكترونياً بهدف تسهيل التصرف بالوحدة، والحصول على الخدمات من الجهات التمويلية، إذ تعد شهادة الفرز عبارة عن وثيقة إلكترونية رسمية تصدر باسم مالك الوحدة العقارية وتوضح بيانات الوحدة العقارية المفرزة، ويمكن الحصول عليها في أي وقت، وذلك لتسهّل على مالك الوحدة التصرف بالوحدة العقارية في حال البيع والشراء أو التأجير، وتمكنه من الحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية والتمويلية، والتي يتطلب الحصول عليها لبيانات فرز الوحدة العقارية.
يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في سبتمبر الماضي، يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

التفاصيل

مكتبة الفيديو

المزيد...