الأخبار

برنامج فَرز الوحدات العقارية يعلن تطويره وثيقة الأجزاء المشتركة لضمان التوزيع العادل للمرافق

أعلن برنامج فَرز الوحدات العقارية عن تطويره "وثيقة الأجزاء المشتركة"، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق مستوى أعلى في حفظ حقوق المُلاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وتنظيم القطاع العقاري، وتحفيز المتعاملين فيه من خلال توحيد الإجراءات في جميع مناطق المملكة وفقاً لدليل فني لفرز العقارات، وذلك لضمان التوزيع العادل للمرافق المشتركة، وزيادة نسبة ملكية الأسر السعودية في العقارات المشتركة بهدف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأوضح البرنامج أن الوثيقة تصدر لمالك أو مطور العقار المشترك سواء كان متعدد الاستخدام أو مجمع عقاري، وذلك بعد انتهاء الفريق الهندسي من دراسة المخططات الفنية ومطابقتها مع أنظمة المشروع وتحديد المساحات والمرافق المشتركة لطلبات الفَرز، لافتاً إلى قيام البرنامج بزيارة المجمعات العقارية للتأكد من صحة تطبيقها للمعايير الفنية بشكل دقيق والتزامها بها.
وأشار البرنامج إلى أن "وثيقة الأجزاء المشتركة" تصدر للمجمعات العقارية المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها من خلال أجزاء مشتركة مثل (أبراج المجمعات السكنية أو التجارية المغلقة وغيرها) عند فرز المشروع العقاري.
وتُسهل الوثيقة على مدير الجمعية والملاك تحديد طريقة إدارة واحتساب نفقات الأجزاء المشتركة وصيانتها، حيث تحتوي على عناصر وجداول تنظم تشغيلها، كما تمكن الوثيقة تحديد الأجزاء المشتركة بالعقار مما يجعل الأمر أكثر سهولة لدى ملاك المجمع بما ينعكس ويؤثر على جودة الأعمال وسرعة التنفيذ في جمعية الملاك.
وتُرسل هذه الوثيقة بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونياً لإصدار صكوك الملكية للمستفيد، ضمن الجهود المتواصلة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.
يُذكر أن خدمات فرز الوحدات العقارية يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج.

التفاصيل
"فَرز الوحدات" يُسجّل نمواً 40 % في المساحات المَفرُوزة خلال 2021

سجّل برنامج فَرز الوحدات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً في المساحات المَفروزة بنسبة تجّاوزت 40% حتى الربع الثالث من العام الجاري 2021 مقارنةً بنفس الفترة من العام2020، بزيادة أكثر من 11.3 مليون م2 في أعداد الأمتار المفروزة للوحدات العقارية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن أعداد الوحدات العقارية التي تم فرزها تجاوزت 34 ألف وحدة، ضمن خدمة فَرز العقارات والمجمعات الواقعة ضمن مساحة جغرافية محددة، بحيث يكون لكل وحدة صك ملكية مستقل وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل العمائر والفلل والأبراج، والمجمعات السكنية أو التجارية، بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
ويستهدف "فرز الوحدات العقارية" تحديد كافة المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين، لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق كافة المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.
وكان البرنامج أطلق منتصف العام الجاري "الخدمة المميزة" لتقليص مدة إنجاز طلبات الفرز، وتمكين استكمالها خلال مدة زمنية قياسية، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبل المكاتب الهندسية إلى 70%، ورفع جودة البيانات المرفوعة من المكاتب الهندسية، ويستفيد من هذه الخدمة المستثمرين من ملاك العقارات، والمطورين العقاريين، والمكاتب الهندسية، لفرز الوحدات العقارية بصكوك مستقلة لبيعها أو استثمارها.
يُذكر أن "فرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - ويتم عن طريقه فرز أو إعادة فرز المباني والمجمعات العقارية (السكنية والتجارية) إلى وحدات عدة، لتحدد المعلومات العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام بشفافية ووضوح، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك والمطور) بعد التدقيق والموافقة على الطلب وترسل محاضر الفرز لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

التفاصيل
إعادة الفرز

أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية خدمة "إعادة الفرز" التي تمكّن ملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام من إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزء منها، بالتجزئة والدمج والإضافة وغيرها، قبل نقل نشاط الفرز إلى برنامج فرز الوحدات العقارية أو بعده.
وأوضح البرنامج أن شروط خدمة "إعادة الفرز" يتطلب وجود صك عقاري، وتقرير عن حالة العقار أو الوحدة قبل إعادة الفرز، بالإضافة لوجود عداد كهرباء لكل وحدة بعد إعادة الفرز، وعداد للأجزاء المشتركة، وموافقة جمعية الملّاك في حال وجود أكثر من مالك للعقار الذي يحتوي على ثلاث وحدات أو أكثر وبينهما مناطق مشتركة، مشيرًا إلى أن إنجاز الطلب يتم بعد رفع الطلب من قبل المكتب الهندسي المعتمد لدى البرنامج.
وأتاح "فرز الوحدات العقارية" للمستفيدين الحصول على "شهادة الفرز" إلكترونياً بهدف تسهيل التصرف بالوحدة، والحصول على الخدمات من الجهات التمويلية، إذ تعد شهادة الفرز عبارة عن وثيقة إلكترونية رسمية تصدر باسم مالك الوحدة العقارية وتوضح بيانات الوحدة العقارية المفرزة، ويمكن الحصول عليها في أي وقت، وذلك لتسهّل على مالك الوحدة التصرف بالوحدة العقارية في حال البيع والشراء أو التأجير، وتمكنه من الحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية والتمويلية، والتي يتطلب الحصول عليها لبيانات فرز الوحدة العقارية.
يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في سبتمبر الماضي، يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

التفاصيل
برنامج "فَرز الوحدات" يُطلق "الخدمة المميزة"

 أطلق برنامج فَرز الوحدات العقارية "الخدمة المميزة" ضمن الخدمات التي يقدمها البرنامج بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك وتعزيز حفظ الحقوق وتحقيق حسن الانتفاع.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن الخدمة عبارة عن خيار إضافي للراغبين من ملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والمكاتب الهندسية في تسريع إجراءات مدة قبول طلب الفرز، من خلال إيجاد آلية خاصة للطلبات والعمل عليها بشكل آلي ومختصر.
وأشار البرنامج إلى أن الخدمة المميزة ستسهم بتقليص مدة إنجاز الطلب، لتمكين إكمال طلب الفرز خلال مدة زمنية قياسية، وتقليص إجراءات إدخال البيانات من قبل المكاتب الهندسية إلى 70%، ورفع جودة البيانات المرفوعة من المكاتب الهندسية، وسيستفيد من هذه الخدمة المستثمرين من ملاك العقارات، والمطورين العقاريين، والمكاتب الهندسية، ويتوقع أن تسهم الخدمة في سرعة الإجراءات الهندسية التي يقوم بها المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال المكاتب الهندسية، لفرز وحداتهم العقارية بصكوك مستقلة، وبيع أو استثمار وحداتهم المفروزة.
وكان البرنامج أعلن مؤخرا عن خدمة "شهادة فرز"، وهي وثيقة تصدر باسم مالك الوحدة العقارية توضح بيانات محضر الفرز وتسهل على المالك التصرف بالوحدة العقارية والحصول على الخدمات المقدمة من قبل البرنامج.
يُذكر أن فرز الوحدات العقارية أحد مبادرات برنامج الإسكان التي يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد،

التفاصيل
"فَرز الوحدات" يقّر آلية الإجراءات الجديدة لضبط جودة خدمات "المكاتب الهندسية"

أقرّ برنامج "فرز الوحدات العقارية" إجراءات إيقاف وإلغاء اعتماد المكاتب الهندسية المختصة بأعمال فَرز الوحدات العقارية في حال وجود تجاوزات أو مخالفات منها، وذلك ضمن جهود البرنامج لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، ورفع مستوى شفافية القطاع، وحفظ حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح البرنامج أن إجراءات الدليل الفني لإيقاف وإلغاء اعتماد المكاتب الهندسية التي تقدم أعمال الفَرز تستهدف إيجاد حلول تنظيمية للسوق العقارية، وتحسين جودة خدمات المكاتب الهندسية، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تقديم خدماتٍ أفضل للمستفيدين من الأسر السعودية، وضبط تجاوزات المكاتب الهندسية المعتمدة وغير المعتمدة لدى البرنامج، مؤكداً أن المكاتب الهندسية المعتمدة على مستوى عالٍ من الالتزام بالضوابط.
وأشار البرنامج إلى أن إجراءات إيقاف المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز وإلغاء اعتمادها تتضمن إنذار المكتب الهندسي كإجراء أولي، وإيقاف الاعتماد لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر، أو إلغاء الاعتماد والإحالة إلى النيابة العامة في حال التزوير، وتأتي أبرز مخالفات المكاتب الهندسية (إدخال واعتماد بيانات خاطئة أو مخططات غير مطابقة للواقع، مخالفة ضوابط الهيئة العامة للعقار وبرنامج فرز الوحدات العقارية)، بالإضافة إلى (قيام المكتب الهندسي بإجراءات الفرز دون التأكد من المعلومات الصحيحة عن العقار).
وفي ذات السياق، سجّل أعداد المسّاحين المعتمدين لدى البرنامج زيادة واضحة بنحو 20% وذلك منذ إلزام المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفَرز في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020 باجتياز الدورة الخاصة بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية والمُقدمة من المعهد العقاري السعودي، ضمن شروط البرنامج لاعتماد المكاتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية واللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وكانت الهيئة العامة للعقار حددت متطلبات اعتماد المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج ورفع المستندات المطلوبة ومنها السجل التجاري للمكتب الهندسي إن وجد، وترخيص مزاولة المهن الهندسية الصادر من وزارة التجارة، وأرقام الاعتماد المهنية الخاصة بممارسي الأعمال الهندسية لدى المكتب، وشهادة اجتياز القائمين بأعمال الرفع المساحي لدورة (فرز الوحدات العقارية) المقدمة من المعهد العقاري السعودي، ما يسهم في رفع كفاءة العمل والارتقاء بمخرجاته نحو الأفضل.

التفاصيل
56% نمو مساحات الوحدات المفرزة خلال الربع الأول 2021

برنامج "فَرز": 56% نمو مساحات الوحدات المفرزة خلال الربع الأول 2021

 

كشف برنامج فَرز الوحدات العقارية عن فرزه أكثر من 3,6 مليون متر مربع للوحدات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، محققاً أرقاماً قياسية بزيادة 56% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن الربع الأول من العام الماضي 2020 أكمل فرز أكثر من 2 مليون م2 للوحدات العقارية، حيث فرز البرنامج خلال سنة 2020م أكثر من 130 ألف وحدة عقارية، ضمن خدمة فرز الوحدات العقارية الواقعة في مساحة جغرافية محددة ومشتركة الأجزاء والمرافق، مثل: (الأبراج والمجمعات السكنية أو التجارية)، ليصبح لكل وحدة صك ملكية مستقل، بهدف إيجاد الحلول التنظيمية التي توفّر الشفافية في السوق العقاري، وتشجيع الأسر على التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.

ويُمكن إصدار "شهادة فرز الوحدات العقارية" إلكترونياً من خلال الرابط https://subdivision.housing.gov.sa/article/159، في إطار جهود البرنامج لتسهيل التصرف بالوحدة من قبل مالكها في حال البيع والشراء والتأجير، والحصول على الخدمات المتنوعة التي تتطلب بيانات فرز الوحدة العقارية لتقديمها، مشيراً إلى أن شهادة الفَرز هي وثيقة إلكترونية رسمية تصدر باسم مالك الوحدة العقارية توضح بيانات الوحدة المفرزة.

يُذكر أن "فَرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان التي يتم من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحديد جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار لحفظ الحقوق وحسن الانتفاع، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، وتصدر محاضر الفرز بعد التدقيق والموافقة على الطلب ليتم إرسالها إلى كتابة العدل، وذلك لإصدار صكوك الملكية للمستفيد.

 

التفاصيل
فرز الوحدات

استحدث برنامج فرز الوحدات العقارية أحد برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آلية لتقييم المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك تحقيقا للتنمية وتقديم خدمات عالية المستوى وضمان جودتها.
وأوضح البرنامج في بيانه الصحافي أن هذه الآلية تمثل أداة رقابة على المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج لمقارنة الأداء الفعلي للمكاتب الهندسية، وتقديم خدمات بجودة وكفاءة عالية، سعيا لتحقيق رضا المواطن، ورفع كفاءة أداء المكاتب الهندسية، وتطوير عملها، بما يتلاءم مع أهداف نظام فرز الوحدات العقارية، حيث يُعنى البرنامج بتوفيره خدمة فرز المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية ) إلى عدة وحدات عقارية ولكل وحدة صك ملكية مستقل ، ضمن سعي الوزارة إلى إيجاد الحلول التنظيمية للسوق العقاري، والتي توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، مما يمكنهم من التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة. 
يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في تاريخ ( ٢١ / ١ / ١٤٤٢ هـ ) يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الاجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
يُذكر أن فرز الوحدات العقارية أحد مبادرات برنامج الإسكان الذي يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

التفاصيل
فرز الوحدات

أعلن برنامج فَرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان، عن تسجّيل أكثر من 125 ألف وحدة عقارية مفروزة خلال العام الماضي 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قياسياً من حيث عدد الوحدات المفرزة مقارنةً بالعام الماضي 2019.
وأشار البرنامج إلى أن خدمة فَرز الوحدات العقارية تتضمن فرز الوحدات داخل مساحات المجمعات العقارية المشتركة بين عدة مالكين وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق ليصبح لكل وحدة عقارية منها صك ملكية مستقل، مثل: (الأبراج، والمجمعات السكنية والتجارية)، وذلك ضمن جهود الوزارة لإيجاد حلول تنظيمية لتعزيز الشفافية وحفظ حقوق كافة الأطراف، وتشجيع التملك في المجمعات العقارية المشتركة بكل يسر وسهولة.
يأتي ذلك في إطار نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، والذي بدأ العمل به مطلع عام 1442هـ، الذي يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
يُذكر أن برنامج فرز الوحدات العقارية من مبادرات برنامج الإسكان، ويتصل عمله بفرز المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها صك ملكية مستقل، إضافة إلى إعادة فرز الوحدات العقارية مع تحديد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار، وتقديم الخدمات للمستفيدين من مالكين ومطورين عبر المكاتب الهندسية المُعتمدة لدى البرنامج، وإصدار الصكوك المستقلة بعد التدقيق والموافقة على الطلب لتُرسل لكتابة العدل بشكل إلكتروني لإصدار صكوك الملكية.

التفاصيل
فرز الوحدات

أعلن برنامج "فَرز الوحدات العقارية" التابع لوزارة الإسكان الانتهاء من فرز أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً في عدد الوحدات المُفرزة مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي 2019.
ويهدف البرنامج إلى تقسيم المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة إلى عدة وحدات عقارية لكل وحدة صك ملكية مستقل، مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية)، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لإيجاد حلول لتنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالالتزامات والحقوق في الأجزاء المشتركة، ما يعزز التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.
وأشار البرنامج إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الذي بدء العمل به من تاريخ 21 / 1 / 1442هـ ، يهدف إلى تعزيز دور الجمعيات والمُلاك لإدارة العقارات المشتركة بشقيها السكني والتجاري بشكل مباشر وفعّال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة جميع الأطراف، لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والمرافق داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
يُذكر أن برنامج "فَرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان، ويتم عن طريقه تقسيم أو إعادة تقسيم المباني والمجمعات العقارية إلى عدة وحدات لتُحدد جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المُشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، ويتم تقدَيم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المُعتمدة لدى برنامج "الفَرز"، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز تُرسل لكتابة العدل لإصدار صكوك المُلكية للمستفيد.

التفاصيل