برنامج "فرز الوحدات العقارية" يستحدث آلية جديدة لتقييم المكاتب الهندسية

فرز الوحدات

استحدث برنامج فرز الوحدات العقارية أحد برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آلية لتقييم المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك تحقيقا للتنمية وتقديم خدمات عالية المستوى وضمان جودتها.
وأوضح البرنامج في بيانه الصحافي أن هذه الآلية تمثل أداة رقابة على المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج لمقارنة الأداء الفعلي للمكاتب الهندسية، وتقديم خدمات بجودة وكفاءة عالية، سعيا لتحقيق رضا المواطن، ورفع كفاءة أداء المكاتب الهندسية، وتطوير عملها، بما يتلاءم مع أهداف نظام فرز الوحدات العقارية، حيث يُعنى البرنامج بتوفيره خدمة فرز المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية ) إلى عدة وحدات عقارية ولكل وحدة صك ملكية مستقل ، ضمن سعي الوزارة إلى إيجاد الحلول التنظيمية للسوق العقاري، والتي توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، مما يمكنهم من التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة. 
يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في تاريخ ( ٢١ / ١ / ١٤٤٢ هـ ) يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الاجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
يُذكر أن فرز الوحدات العقارية أحد مبادرات برنامج الإسكان الذي يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.